أكدت الخبيرة الأممية لحقوق الإنسان د. منى الطيب محمد عن وجود تضارب في القوانين السودانية فيما يتعلق بسن الزواج للإناث وتحديد سن الرشد للذكور .
وكشفت عن تضارب بين القانون الجنائي والأحوال الشخصية فيما يتعلق بسن الزواج ، فيما أكدت أن قانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج الطفلات في عمر “9” سنوات ، إلا أن القانون الجنائي يعتبرها جريمة .
وأقرت منى خلال ورشة حول آليات حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم ” الأحد ” بأن استمرار السودان تحت بنود الإجراءات الخاصة يؤكد وجود إنتهاك لحقوق الإنسان ، وأبانت بأن السودان لايستطيع الحصول على دعم فني حال عدم رصد الانتهاكات .
وانتقدت عدم توقيع السودان على بعض الاتفاقيات الدولية مثل “سيداو “بحجة تعارضها مع الشريعة الإسلامية ، وقالت عدم التوقيع يعطي مؤشراً بأن السودان ينتهك حقوق المرأة ، وأضافت “الحاصل عكس كدا ” و ” ماعايزين نغرد خارج السرب لأن الدول الموقعة ما أحسن مننا “.
واستنكرت الحديث حول المعايير الخارجية لحقوق الإنسان في ظل افتقاد المعايير الداخلية وقالت ” خلو بيتنا الداخلي يكون كويس بعدين نفتش المعايير الخارجية ” .
البرلمان(كوش نيوز)