أعلنت وزارة العدل عن إسقاط حصانات عن يعض منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، و تشديد العقوبة في جرائم تبديد المال العام والرشوة والثراء الحرام واعتبارها خيانة عظمى.
وأفصح وزير العدل إدريس جميل عن شروع لجان فنية لتعديل قانون منح الجنسية للأجانب ، وتعديل قانون الحكم المحلي الإطاري لرفع الحصانة عن اللجان الشعبية.
وأعلن الوزير في تصريحات بالبرلمان اليوم ” الأحد” عن تحديد فترة شهر واحد لرفع الحصانة ، وقال “الحصانة أسقطت عن من لايستحقها “، وتحفظ عن تحديد موعد لإيداع تعديلات قانوني الأمن و الصحافة والمطبوعات منضدة مجلس الوزراء ، وأضاف ” لم أسمع عن إجراء تعديلات على قانون الأمن “.
وقطع جميل بعدم تقييد للحريات الدينية بالبلاد ، وأشار إلى توضيح الحقائق للخبير المستقل حول إزالة بعض الكنائس وقال “دي مغالطات ” لجهة ان الإزالة طالت عشوائيات وليست دوراً للعبادة وقال ” نسعى لإقامة دولة القانون “.
الخرطوم(كوش نيوز)
