تفاصيل أكبر عملية فساد بشركة السودان للأقطان بيع 76 ألف بالة قطن لمستثمر”مصرى” بالجنيه السوداني وبلا عطاءات

خسائر فادحة بميزانية الشركة موقّعة من المدير الحالي ومدير الشؤون المالية تجاوزت الـ280 مليون جنيه

كشفت وثائق تحصلت عليها “الصيحة” عن أكبر عملية فساد مالي تشهدها البلاد ضربت شركة السودان للأقطان ألحقت خسائر فادحة بالشركة قُدرت بـ283 مليوناً و861 ألف جنيه، في ظل قيادة المدير العام الحالي للشركة محيي الدين محمد علي، ومدير الشؤون المالية محمد عثمان كرار اللذين قاما بالتوقيع على الميزانية.

وكشفت الوثائق عن بيع الشركة ” 76″ ألف بالة من القطن بالعملة المحلية “الجنيه” لمستثمر مصري، وأكدت الوثائق أن عملية البيع للمصري تمت بينه وبين مدير التسويق “أحمد حسن”، وتمت العملية بالعملة المحلية.

وأشارت مصادر (الصيحة) إلى أن الشركة بذلك ضربت عرض الحائط بقرارات الدولة التي تدعو إلى توفير العملة الصعبة، وأضافت: “معلوم عالمياً أن القطن يباع بالدولار”، وأكدت الوثائق أن عملية البيع لم تتبع فيها الشركة الأسس الصحيحة لبيع القطن بمزاد علني عالمي تطرح فيه الكمية المراد بيعها بالدولار الأمريكي بوجود كل الشركات العالمية المتقدمة للعطاء، ويتم فرز العطاءات بلجنة يمثل فيها أعضاء من مجلس الإدارة والمدير العام، كما أن مدخلات زراعة القطن والخيش والأسمدة والمبيدات يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وأنه منذ تأسيس المؤسسة العامة للقطن، والتي كانت تتبع لوزارة المالية، ثم إنشاء شركة السودان للأقطان بعد خصخصتها، أن القطن السوداني المعروف بجودته هو المصدر الأساسي والوحيد للعملة الأجنبية.

وقال مستشار قانوني ـ فضل حجب اسمه لـ” الصيحة” ـ إن بيع قطن بالعملة المحلية لم يحدث في تاريخ السودان، ولم يحدث أن طرحت شركة السودان للأقطان كميات بهذا الحجم، وأضاف أن هذا الأمر هو تبديد للمال العام وإهدار لموارد الدولة، وهو فساد مالي يرقى إلى أن يكون جريمة تستوجب المحاسبة، وهو بلا شك تخريب للاقتصاد الوطني وذلك يخالف ما تتبناه الدولة، وشدد عليه رئيس الجمهورية.

وأضاف: السؤال الذي يطرح نفسه هل ما تم به البيع هو السعر الحقيقي، ومن يضمن أن هناك فرقاً في سعر الدولار عن العملة المحلية قد ذهب في اتجاه معاكس للريح ما دام أنه لم تكن هناك شفافية في عملية البيع حسب لائحة الشركة.

“التفاصيل الكاملة بالمستندات في أعدادنا القادمة”
الخرطوم(كوش نيوز)