بين الإنجليز والأمريكان
أول من بدأت قصتها هى “رانية محمد” قائلة إنَّ قصتها بدأت قبل حوالى عشر سنوات حيث تخرجت للتو في كلية الطب وكان طموحها أن تصبح من كبار الأطباء بالبلد، لكن سرعان ما جاءها ابن عمها ودفعتها طالباً يدها لشقيقه المهندس المغترب بأمريكا، فقالت له إن الأمور لا تتم بهذه البساطة ولا بد من دراسة الموضوع باستفاضة ثم الرد عليه، وأشارت إلى أنها عاشت جزءاً كبيراً من حياتها في بريطانيا مع أسرته وتملك جوازاً (انجليزياً) ولذا فإن (عُقدة) السفر والاستقرار بأمريكا لا تُلاحقها مُطلقاً، وهذا ما جعلها ترفض الطلب لكن إصرار والدها على الموافقة والارتباط بالرجل، ونزولاً لرغبة والدها وافقت على مضض واستمرت الخطوبة لمدة سنتين، عرفت الأسرة بعدها أن (المهندس) – العريس المرتقب- لا يعمل في أي وظيفة وهو من ضمن العاطلين بالولايات المتحدة، تم الزواج وسافرت ” رانية” لزوجها لتستقر في أمريكا شقة صغيرة تعرف بـ(الأستديو)، وقالت إنها عاشت في جحيم مع زوجها الذي هددها من الشهر الأول بأنه سيتزوج عليها، وقد عاملها أسوأ معاملة بل حتى عندما كانت على وشك الوضوع بمولودهما الأول كان يتلذذ بعذابها، أنجبت ” رانية” بنتاً ومن هُنا بدأ مسلسل (العذاب)، فـ(الأُم) حضَّرت في مجال الطب بأمريكا دون أن تجد أي مساعدة من زوجها وتم استيعابها بمستشفى في نيويورك، أما العمل ففي ولاية كنتاكي، طلب منها زوجها أن تذهب هى أولاً لمكان عملها الجديد على أن يلحق بها هو وطفلتهما ولأنَّ ذلك كان مستحيلاً، إذ لا يُعقل أن تترك (رضيعتها) خلفها، فاصطحبتها وغادرت بها إلى حيث مكان عملها لكنها تفاجأت بأن زوجها رفع ضدها دعوى أمام المحاكم بأمريكا بثلاث مواد هى الحضانة والنفقة والاختطاف، وبعد سنتين من (الجرجرة)، ووقوع الطلاق بينهما حكمت المحكمة بذهاب الطفلة للزوج الذي دفع بأن الأم (الزوجة) غير مُتفرَّغة لرعاية الطفلة بسبب عملها بالمستشفى.
حرمان طفلة من الدراسة..!!
أما (م) المُقيمة بالسودان فقالت إنَّ زوجها لم يكتفِ بطلاقها فقط بل رفض حتى استخراج شهادة الميلاد والرقم الوطني لابنتهما الصغيرة، وظلت تلاحقه منذ أن كان عمر الطفلة سنتين لكن حتى الآن – موعد دخولها المدرسة- لم يوافق الأب على استخراج هذه الأوراق الثبوتية، علماً بأن المدرسة ترفض رفضاً باتاً تسجيل تلميذ بدون هذه الشهادة، وأشارت إلى أن طليقها لا يدفع لها نفقة ولا يهتم بها ولا بابنتهما بل لا يطيق رؤيتهما، مؤكدة أن ذلك لا يهمها كثيراً بل ما يهمها الآن هو مستقبل طفلتها الذي يمكن أن يضيع بسبب تعنُّت الأب وتصفية حساباته معها.
والدها فارق الحياة
ونمضي في سرد القصص حيث تقول أستاذة جامعية مقيمة بالخارج إنها تزوجت من رجل، وبمرور السنوات وفي إحدى العطلات طلبت (نسيبتها) من ابنها (زوج الأستاذة الجامعية)، أن يتزوّج ابنة أختها كزوجة ثانية له، وأشارت الأستاذة إلى أنها أنجبت منه طفلة، وقد وقع بينهما الطلاق وهذه ليست المشكلة بل أن المشكلة تمثلت في أن طليقها لم يوافق لها بالخروج من الدولة التي يقيمان بها وتخشى إن حضرت إلى السودان يحظر طليقها دخول طفلتهما لأن هذا الإجراء حسب قانون الدولة لا يتم إلا بموافقة الأب، وتقول إن والدها أصيب بداء السرطان ونقل إلى العلاج بجمهورية مصر فتوسَّلت مُجدداً إلى زوجها أن يمنحها وطفلتهما إذن السفر لكنه رفض، فاستنجدت بالمحاكم التي استغرقت وقتاً طويلاً حتى انتقل والدها إلى الرفيق الأعلى.
عدوانية ما بعد الانفصال
وتقول الناشطة نجاة محمود لـ(السوداني) يوم السبت إنَّ عدداً لا يُستهان به من النساء المطلقات محبوسات بدول المهجر والسبب هو عدم موافقة الرجال على تسهيل الإجراءات للأطفال، ولذا لا بد من تعديل القوانين المُنظِّمة للعلاقات بين الطرفين بعد وقوع الطلاق، فالحاصل الآن هو أن حق استخراج الأوراق الثبوتية وغيره من إجراءات في يد الرجل وحده، فتأشيرة الأبناء وكل ما يتعلق بالجوازات وما شاكلهما لا نصيب فيه للمرأة بل حتى استمارة التأشيرة لا يوجد فيها مكان لتوقيع الأم، ونوَّهت نجاة إلى أن القانون يساند الرجل حتى ولو كان غير صالح للحضانة، وأن بعض الرجال تتلبَّسهم حالة عدوانية غريبة بعد الطلاق لا تراعي مصلحة الأطفال بل تقوم فقط على الانتقام من الزوجة وإذا كان هنالك قانون لعدم سفر المحضون فهو حبر على ورق وغير معمول به لأن كل أب يستطيع أن يستخرج الأوراق الثبوتية والتاشيرة دون إذن الزوجة وإذا طرقت أبواب القانون تضيع خطواتها في المحاكم.
شهادة قانونية
من ناحيتها قالت المحامية محاسن أمين إنه وبحكم عملها ترافعت في عشرات القضايا التي هُضمت فيها حقوق المطلقات من قِبل الرجال بعد وقوع الطلاق، مشيرة إلى أن كثيراً منهم يستخدم الأبناء كـ(كروت) ضغط على المطلقات، وقالت محاسن أتمنى أن يقتنع السودانيون أن الطلاق قسمة وانقطعت وأن يخططوا لما بعده بما يجعل الأطفال يعيشون في مودة واستقرار نفسي، وطالبت بضرورة تعديل القوانين لتصبح مثل هذه الإجراءات حق للاثنين الأم والأب بالتساوي حتى لا تكون المرأة ضحية لأي طلاق يقع وتقضي كل عمرها في المحاكم لنيل حقها وحق أطفالها.
الخرطوم (كوش نيوز)
