أقرت وزارة العدل بفقدانها كثيرا من أصولها نتيجة لفصل منصب النائب العام عن الوزارة، وكشفت عن دفع وزارة المالية مبلغ (5) ملايين جنيه مديونية لبنك فيصل على الوزارة عقب تمويله أجهزة (تاب) ملكت للمستشارين.
وأشار إدريس جميل وزير العدل، إلى تشكيل لجنة للنظر في تظلمات عدم ترقية بعض المستشارين، وقال: “نسعى لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المستشارين”، وقطع بعدم وجود أي معايير غير الكفاءة والأداء في الترقيات بالوزارة.
وأبدى جميل عقب توقيع الوزارة عقدا مع شركة التأمين الإسلامية لعلاج المستشارين مجانا على حساب الدولة، أبدى استياءه من سوء مقر المسجل التجاري، واصفا إياه بالـ(حفرة) وبأنه لا يشرف السودان، وأعلن -حسب اليوم التالي -عن انتقال المسجل التجاري إلى مقر جديد خلال الشهر المقبل، وأكد جميل أن توقيع هذا العقد سيحل هاجس العلاج للمستشارين ويدفعهم للتركيز على عملهم فقط، منوها إلى سعيهم لإيجاد طرق لعلاج الموظفين والعاملين وعدم اقتصار العلاج على المستشارين فقط.
الخرطوم(كوش نيوز)
