حملت لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان، أمس الولايات وشركة السكر السودانية، مسؤولية ارتفاع أسعار السكر لجهة وجود مشكلة في توزيع حصص المنتج على الولايات، وطالبت اللجنة الشركة بكشف الحصص التي تستلمها الولايات شهرياً لمعرفة الولايات المتلاعبة في حصص السكر.
وقال رئيس اللجنة عبد الله علي مسار في تصريح صحفي أمس (الخميس) إن كمية السكر المنتج محلياً تبلغ (450) ألف طن والمستورد مليون و(600) ألف طن.
وأشارحسب اليوم التالي إلى أن كميات السكر المتوفرة تكفي حاجة البلاد لخمسة أشهر وتابع: “إنتاج السكر المحلي يبدأ في شهر مايو المقبل ومع توفر كميات كبيرة من السكر حاليا يجب ألا تكون هنالك مشكلة فيه تؤدي لارتفاع أسعاره”، وعزا مسار ارتفاع سعر جوال السكر زنة (50) كيلو لحوالي (1350) جنيها لاحتكار السلعة.
الخرطوم(كوش نيوز)
