أقر وكيل وزارة العدل مستشار أحمد عباس الرزم بضعف البنيات التحتيه بالبلاد ،مشيرا إلى أن تقدم الدول يقاس بالطرق لإسهامها في تثقيف المجتمعات وقال بأن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص قيد النظر، مبيناً أن القطاع الخاص يمثل المخرج الوحيد للمشروعات الكبيرة جازماً باهتمام العدل بكافه التشريعات المتعلقه بالنقل واصلاح الدولة موضحاً أن كل وزارة بها مستشار عدل رقيب عليها ودعا لأن يكون لإستراتيجية النقل موطئ قدم في الإستراتيجية القومية الشاملة.
وقال ممثل إتحاد المصارف سراج الدين محمد بوجود تضخم جامح في ذلك مطالباً بتقليل المدة المحددة للخطط تفاديا للفشل .
وقال بأن تمديد فترة الخطط لايؤدي إلى توقعات سليمة في إشارة منه لمعضلة التمويل التي تواجه تحقيق الأهداف ونبه ممثل الغرفة القومية للشاحنات على ضرورة التنسيق بين النقل البري والسكك الحديدية تفاديا لإهدار الموارد مطالبا بالإستعانة ببيوت خبرة معتمدة لعمل الدراسات ، محملاً في ذلك الدولة مسئولية تصاعد تكلفة النقل.
وقال يجب أن يكون دور الدولة رقابياً منبهاً لأهمية تقليل التكلفة لتحقيق التنافسية مع دول الجوار.
أحمد قسم السيد
الخرطوم (كوش نيوز)
