أكد الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي بولاية النيل الازرق تأييدهم للإجراءات الصارمة التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي أعلن عنها داخل البرلمان الوطني وإعلانه الحرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه.
جاء ذلك لدى مخاطبته فاتحه اعمال الدورة السابعة للمجلس التشريعي بتشريف الأستاذ حسين يس حمد والي النيل الأزرق ومولانا عبد الرحمن محمد طه رئيس الجهاز القضائي والقيادات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأعلن سراج – وفق سونا) تأييدهم المطلق ووقوفهم بقوة وصلابة مع السيد رئيس الجمهورية ووالي النيل الأزرق لضرب كل شبكات الفساد التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد القومي وتجديد العهد لمواصلة الجهود لإصلاح الشأن الاقتصادي بالولاية وذلك عبر التوازن المالي المطلوب لمقابلة الطلب المتزايد على التنمية والخدمات بالولاية من خلال زيادة الايرادات وتفعيل المؤسسات وتفعيل دور مفوضية الاستثمار واستقطاب المستثمرين والتوسع في المساحات الزراعية واتباع التقانات الحديثة في الزراعة والتنوع في المحاصيل.
ودعا سراج لأهمية استقطاب المنظمات في المجال التنموي والإنمائي والعمل على محاصرة عوامل ارتفاع السلع الضرورية وتحسين معاش الناس ومحاربة الفقر و العوز وضرورة زيادة الدعم الإجتماعي والزكاة وتوجيهه لمن يستحقونه من الشرائح الضعيفة بجانب الاستفادة من الاموال المتاحة لدى البنوك والمؤسسات المالية بالولاية لتحريك الاقتصاد وزيادة الإنتاج واستعادة المجتمعات الريفية المنتجة.
وفي ذات السياق اشاد رئيس المجلس التشريعي بمجهودات الولاية في استكمال النهضة والمضي قدماً في مجابهة التحديات وترتيب الاولويات في مجال الخدمات الصحية وخدمات التعليم والمياه الصالحة للشرب والامداد الكهربائي والطرق وتوفير العيش الكريم. واستعرض سراج جدول أعمال الدورة السابعة في مجالات الرقابة والتقويم ببذل المزيد من الجهود والتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي والاجهزة الاخرى وأتباع كل اسباب الشورى مشيرا إلى أن الدورة السابعة ستعمل على مناقشة خطاب الوالي في مستهل الدورة البرلمانية ومناقشة تقرير المراجع القومي عن الحسابات بالولاية للعام 2018 ودعم السلام بإعتباره الرغبة الأكيدة لاهل الولايه ودعم جهود الدولةفي جمع السلام والعائدين من مناطق اللجؤ وايوائهم و تقديم المساعدات لهم. بالاضافة لمتابعة ومراقبة المشاريع التنموية للولا ية و تحسين الخدمات العامة بالولاية بجانب برنامج الاستثمارات بانواعها المختلفة والاستمرار في عملية الاصلاح القانوني ومتابعة التشريعات.
الخرطوم (كوش نيوز)
