أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم الخميس برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، مشروع قانون القياس والمعايرة لسنة 2018م، قدمه السيد/ أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أن المشروع جاء استجابة لضرورات المواكبة للتطورات العالمية في مجالات خدمات المترولوجيا وأصبح التعريف العالمي يشمل النواحي الخاصة بالصحة والسلامة والتجارة والبيئة.
وقال الأستاذ عثمان حسين الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة في تصريحات صحفية إن المجلس أكد على ضرورة الالتزام بدقة وسلامة ومصداقية جميع المعدات المترولوجية التى يتم استخدامها في عمليات السلامة والتشخيص والفحص والاختبارات الفنية مع منع التلوث بكافة أشكاله.
وقد حدد مشروع القانون-حسب سونا – نظام القياس والمعايرة الخاص بالسودان بالتحول نحو النظام المتري، كما نظم القانون تعيين ضباط القياس والمعايرة وسلطة تفتيش المعدات المترولوجية والتأكد من صلاحية أجهزة القياس والمعايرة المتصلة بالصحة والسلامة والبيئة.
الخرطوم(كوش نيوز)
