أثارت المادة “20” من قانون جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات التي تنص على إخطار معتمد المحلية الذي تقع الإزالة في دائرة اختصاصه بوقتٍ كافٍ جدلاً كثيفاً بين نواب تشريعي الخرطوم،
ودفع الأمر رئيس المجلس لاخضاع المادة للتصويت لإجازتها، فيما شدد بعض النواب على سحب كلمة إخطار وإبدالها بإحكام التنسيق، طالب بعض النواب بالإبقاء على النص الأصلي بإخطار المعتمد، وحملوا المعتمدين سبب مشاكل الأراضي بالولاية، وقالوا إنها توزع الأراضي “بالواسطات والمحاباة”،
ومرر تشريعي الخرطوم بحسب جريدة (آخرلحظة) يوم الأثنين، على قانون جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات للخرطوم لسنة “2018”، واعترض نائبان على إجازة القانون، واستحدث المجلس إنشاء محكمة خاصة لمخالفات الأراضي بالخرطوم، ونص جديد في القانون يوجب علي المحكمة إدانة أي شخص يتعدي على الأراضي الحكومية، ووضع القانون عقوبات للمعتدين على الأراضي بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو الغرامة بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بالعقوبتين معاً.
الخرطوم (كوش نيوز)