شرعت ولاية الخرطوم في تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالولاية، في وقت تخوف ممثلو الجهاز القضائي ووزارة العدل والمستشار القانوني للمجلس التشريعي بالولاية من تعارض قانون المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالخرطوم مع القانون الإتحادي،
وكشف ممثل الجهاز القضائي قاضي محكمة الإستئناف عبد الله ضرار عن تعارض قانون المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالخرطوم مع القانون الإتحادي، وتساءل (إذا كان هناك متهم بالخرطوم فأي قانون يطبق عليه؟)، ونوه الى عدم إشتمال القانون على أية عقوبات جنائية ،
ومن جانبه نفى ممثل الإدارة القانونية بولاية الخرطوم وجود تقاطعات بين المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات وإختصاصات وزارة الداخلية وإدارة مكافحة المخدرات، وذكر أن دور المجلس ينحصر في الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المخدرات بالولاية ولا علاقة له بالمكافحة الجنائية، ووفق ماجاء في صحيفة الجريدة نفى تعارض عمل المجلس مع اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات بالولاية ،
وانتقد ممثل الإدارة القانونية دور اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، وقال (عملها عمل مناسبات كالإحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات)، ونوه الى أن دور المجلس في إستقطاب الدعم الخارجي ينحصر في إعداد الدراسات الخاصة بالمخدرات وتقديمها للجهات المختصة بالدعم الخارجي بإعتبار أن ذلك شأن إتحادي.
الخرطوم (كوش نيوز)