تقدم وكيل نيابة المال العام بولاية الجزيرة نهلة الجنيد بطلب لمحكمة جنايات مدني، لإصدار قرار يقضي بحظر سفر المدير العام السابق لمركز مدني لأمراض وجراحة القلب، وذلك في البلاغ رقم 185/2016 تحت المواد (5/1,2) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2011، والمواد 56/2 و165/1 و369م لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، والمتهمون فيه المدير السابق وآخرون وذلك بمخالفة قانون النقد الأجنبي في مبلغ 6 آلاف دولار قدمت كتبرع من وفد إماراتي زائر.
وقال محامي المتهم الثاني-حسب التيار- بأنَّ موكله لديه عقد عمل من الخارج، إلاَّ أنَّ المحكمة اكتفت بالضمان في البلاغ، والتزام المتهم الثاني بحضور جميع الجلسات في الفترة الماضية.
كما قررت المحكمة قفل قضية الاتهام ورفض طلب وكيل المال العام بتحديد جلسة للاستماع، إلى إفادة مندوب المراجع العام كشاهد اتهام، وقد تم تحديد جلسة يوم 4/4 للاستماع إلى الدفاع والمتهمين.
الخرطوم(كوش نيوز)