تجار يشكون من تراجع الشراء .. والمواطنون يبحثون عن حلول

خفت شكاوى المواطنين “اللفظية” فيما يتعلق بأسعار السلع وبدا غالبية المواطنين يتدبرون أمرهم وفقاً للحاجة الأساسية برغم أن الأسعار لم تتوقف عند سعر معين كما لم تنجح خطة وزارة التجارة الخاصة بوضع ديباجات على السلع. وعلى الرغم من حجة التجار بأن ارتفاع الأسعار ناتج عن توالي خفض قيمة الجنيه السوداني في السوق لارتفاع سعر الدولار، إلا أنه وبعد أن تعافى الجنيه قليلاً لم تتراجع الأسعار ما يفتح الباب واسعاً أمام أهمية إجازة القوانين التي تحكم العمل التجاري بجانب الرقابة والتي يمكن أن تشكل عاملاً أساسياً في خفض الأسعار.

وعلى الرغم من محاولات بعض المواطنين توفير متطلبات الأسرة الأساسية، إلا أن الموظف محمد الزين يرى بحسب جريدة الصيحة الصادرة يوم السبت يرى بأنه من المحال في ظل هذه الظروف توفير الأساسيات ناهيك عن الأخرى والتي قال إنها بدأت تختفي رويدًا رويداً من حياة الكثيرين خاصة متطلبات الأطفال. ولذلك يرى أن الشكوى أضحت لا تفيد في ظل هذه الأوضاع بل لابد أن يكون التفكير إيجاباً والبحث عن زيادة الدخل.

ولكن الموظف أسماعيل التوم يرى أن الدخول ظلت ثابتة على مدى سنوات والأسعار ترتفع يوماً بعد يوم، ولذلك حتى إن تمت زيادة الأجور بنسبة كبيرة فإنها لا تتوافق مع الزيادة السعرية في السوق، ولكنه يرى أن الأمر أصبح واقعاً ولكنه سيؤثر كثيراً على مشاريع تنموية أخرى يمكن أن يقوم بها بعض المواطنين وينصب تركيزهم على المعيشة وتوفير مدخرات فقط، وهذا الأمر سيؤثر وينسحب تدريجياً على الاقتصاد الكلي، ولذا يرى أن الدولة مهمتها توفير مشاريع صغيرة منتجة في الأحياء والمدن مثل تربية الدواجن إضافة إلى بث ثقافة العمل الحر عبر التمويل الأصغر بشرط أن يقدم مشروعات منتجة مثل الورش الصناعية الجماعية حسب حاجة المنطقة .

وتصاعدت أسعار السلع والمستلزمات الاستهلاكية بشكل كبير في الآونة الأخيرة وشملت الزيادات كافة السلع دون استثناء، فيما تخوف تجار من استمرار الارتفاع، معتبرين أنه مهدد حقيقي لحركة السوق وتقليل القوة الشرائية لأدنى مستوياتها.

ويقول تجار إن القوة الشرائية تمضي في تراجع وقالوا إن معدلات تصريف البضائع أقل من الفترة السابقة، مشيرين لتأثير ارتفاع الأسعار على قدرة المستهلك على توفير احتياجاته من السلع، وأعلن تجار تقليل توريد البضائع لحين استقرار الوضع، ورهنوا حدوث انفراج وانخفاض الأسعار بمعالجة الأسباب الحقيقية التي تسببت فيها، علاوة على ارتفاع الدولار والرسوم الحكومية. يضيف رئيس جمعية حماية المستهلك، د. نصر الدين شلقامي سبباً للغلاء الذي عم الأسواق، متهماً وزارة التجارة بالتقاعس عن أداء دورها في مراقبة الأسواق وقال إنها غائبة تماماً عن لعب هذا الدور المفترض، ووصف ما يحدث من فوضى في الأسواق حالياً وارتفاع الأسعار بأنه نتاج لغياب الوزارة عن الأسواق وعدم تدخلها، والتساهل في تطبيق القانون على التجار المخالفين لزيادة التسعيرة للسلع، وطالب الحكومة بدراسة الأثر الاقتصادي للقرارات التي تتخذها قبل إصدارها للحد من المترتبات السالبة لكثير من القرارات الاقتصادية، وقطع بأن السياسات الاقتصادية الأخيرة تسببت في خلل كبير يعاني منه المواطن حالياً.

وقال شلقامي إن الزيادات التي تشهدها الأسواق غير منطقية ولا مبررة، مشيرًا إلى أن رفع سعر أي سلعة لا يتم دون أخذ الإذن من وزارة التجارة وإحضار مستند رسمي بالموافقة على ذلك بناء على معطيات موضوعية، مشيراً لتعمد بعض التجار وضع تسعيرة عبر الالتفاف على القانون، وتساءل عن أسباب غياب وزارة التجارة عن الأسواق ومراقبتها، وهي الجهة المختصة بذلك، بالرغم من حرصها على الوجود في أسواق البورصة والمحاصيل، ودعا شلقامي لتطبيق قانون حماية المستهلك، لافتاً إلى أن تذبذب الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار يؤدي لفوضى بالأسواق مع غياب الرقابة والضبط، وطالب الحكومة باعتماد معالجات منطقية بدلا ًعن رفع الرسوم والجمارك، واقترح الاستفادة من الأموال التي تصرف على الكرنفالات والمهرجانات في دعم معيشة المواطن، مطالباً الحكومة بتوفير معاش المواطن بشكل ميسور، لافتاً إلى أن ذلك حق لكل مستهلك في الحصول على السلع والخدمات الأساسية.

قبل أن نرى حجم هذه المعاناة يجدر بنا إلقاء نظرة سريعة على أسعار السلع والمواد الغذائية، وهي حسب ما يشير تجار، جوال السكر الكبير “850” جنيها، وكيلو لحوم الضأن 140 جنيهاً والعجالي 100 جنيه، وكيلو الدواجن “55” جنيهاً وطبق البيض 60 جنيهاً، فيما ظلت الخضروات عند أسعار عادية كما يقول التجار.

وقال يوسف حسين مسؤول بمحل للمستلزمات الاستهلاكية إن الارتفاع شمل أغلب السلع الاستهلاكية، مشيراً إلى أن جوال السكر الكبير زنة 50 كيلو “850” جنيها، والجوال الصغير “170”، وباكيت الدقيق “170” جنيهاً، ولبن البودرة عبوة 2 كيلو وربع “440” جنيهاً، وجركانة الزيت الكبيرة “640” جنيها والصغيرة “330” جنيهاً، وكرتونة الشعيرية “120” جنيهاً، والكيس الصغير “12” جنيهاً، وكيلو العدس 32 جنيها وكيلو الفاصوليا 38 جنيها وكيلو الأرز المصري 30 جنيها وكيلو المحلي 25 جنيهاً ورطل الشاي 65 جنيها، والطحنية 3 كيلو 120 جنيهاً و2 كيلو 90 جنيهاً وصابون الغسيل 200 جرام 210 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الخضروات قال صاحب محل خضروات إن كيلو البطاطس “20” جنيها، وكيلو الطماطم عند “15” جنيهاً، وكيلو الخيار 20 جنيهاً والليمون الكيلو بـ 20 جنيهاً وكيلو الباذنجان “10” جنيهات، والرجلة “12”جنيهاً والبامبي “10” جنيهات، والفلفل الأخضر “20” جنيها، وربطة الشمار الكبيرة “20” جنيهاً وكيلو البصل الأبيض “25” جنيهاً، والجزر “10” جنيهات، والعجور 3 قطع بـ “10”جنيهات.

وأرجع حسن أسباب ارتفاع أسعار السلع لتصاعد أسعار الدولار لمستويات فلكية، مشيراً لتأثير ذلك على حركة السوق وتقليل القوة الشرائية، مبيناً أن ارتفاع أسعار الدولار أحدث ربكة بالسوق مشيراً لإيقاف شراء السلع بكميات كبيرة ما لم يتم تصريف البضاعة الحالية، وعد الأمر مخاطرة تنتج عنها خسائر، وقطع بأن استمرار الأسعار على ارتفاعها الحالي كفيل بشل القوة الشرائية أكثر مما هي الآن، وطالب الدولة بالتدخل بالأسواق وضبط الأسعار وتقليل الرسوم المفروضة من المحليات على التجار للسعي لإحداث نوع من الاستقرار وقال إن السلع الاستهلاكية تعتبر أساسيات لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها بيد أنه قال إن كثرة الرسوم تؤدي لرفع الأسعار، وبالتالي صرف نظر المستهلك عن شراء ما يريد تحت ضغط الحاجة، وقلة الإجور وعدم تناسبها مع الاحتياجات المطلوبة، لافتاً إلى عدم تسبب تجار السوق في رفع سعر أي سلعة، ولكنهم يتعاملون مع الواقع وبهامش ربحي وصفه بالقليل، مشيراً إلى أن أي ركود في السوق ليس في صالحهم لأن تقليل معدلات تصريف البضائع والسلع يصيبهم بخسائر كما يقلل من متوسط الربحية، ودعا الحكومة لاتخاذ سياسات تشجع الإنتاج المحلي وعدم فرض رسوم على المنتج المحلي مع تقليل الواردات التي يمكن إنتاجها بالداخل.

وكشف تجار بأسواق مواد البناء عن تراجع ملموس في الطلب على مستلزمات التشييد وأرجع التجار التراجع لارتفاع أسعار مواد البناء لمستويات قاربت 100% للأسمنت و120% للحديد مشيرين لارتفاع أسعار بقية مستلزمات البناء بدرجات متفاوتة مثل السيراميك والدهانات والطلاء والبوهيات، فيما شكا تجار الخرسانة والرملة والطوب من ركود سوقهم، ولاحظت الصيحة توافر كميات كبيرة من مواد البناء مع قلة معدلات البيع ويعزو التجار الأمر لارتفاع الأسعار مما قلل من حجم القوة الشرائية.

أما أسعار البوهيات فبلغت لبوهيات المهندس الطلية 190 جنيها، وجردل البوماستك 340 جنيهاً، وجالون البوهية 190 جنيهاً، وربع البوهية 55 جنيهاً والبورسلين السوداني 250 جنيهاً للمتر مقابل 375 جنيهاً لمتر البورسلين الصيني، وتتفاوت أسعار السيخ حسب النوعية والمقاسات، لافتاً إلى أن سعر طن السيخ يتراوح بين 29 ألف جنيه للطن مقاس “5” لينيا، ونفس السعر للطن 4 لينيا، ولفة سلك الرباط 850 جنيها، وطن اسمنت عطبرة 2600 جنيه، مقابل 2500 لصخر السودان، و2800 جنيه لاسمنت بربر وقلاب الرملة 18 متر 3 آلاف جنيه والرملة حمراء 2100 جنيه للقلاب حجم 18 مترا، وقلاب الردمية 1200 جنيه، والخرصانة 3600 جنيه للقلاب والخرصانة الجاهزة 1570 جنيهاً للمتر المكعب، والطوب الأحمر درجة أولى 3600 جنيه لكل 4 آلاف طوبة، وطوب البلك 9 آلاف جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)