أعلنت وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل بالخرطوم عن بدء إعداد قانون للخدمة المنزلية تمهدياً لعملية حصر شاملة للعمالة الأجنبية في المنازل .
ويعتقد وزير التنمية جعفر أحمد عبدالله أن غالبية العاملات الأجنبيات بالخرطوم في المنازل يوجدن بطريقة غير شرعية .
وقال جعفر وبحسب صحيفة الانتباهة أمس الجمعة، إن الإدارة القانونية بالوزارة بدأت في إعداد القانون، لافتاً الى أن القانون يعمل على ضبط الوجود الأجنبي داخل المنازل .
وذكر جعفر أن القانون الجديد يوفر شروطاً بإخضاع الأجانب للفحص الطبي والتأكد من خلوهم من أمراض يمكن أن تنتقل للأسر التي يعملون عندها .
الخرطوم (كوش نيوز)