وجهت محكمة المال العام والجمارك برئاسة القاضي محمد المعتز مخاطبة وزارة الخارجية حول صحة مستند إذن صرف، في قضية اتهام محاسبين اثنين باختلاسات أموال من خزنتي الدولار والبر الإثيوبي تابعة لسفارة السودان بأديس أبابا، إفادة حول مستند إذن صرف مبلغ (٧٨) ألف دولار، حيث تم صرف المبلغ قبل إذن الصرف بشهر وإحضار الشخص الذي قام باستلام المبلغ من الوزارة وتسليمه لسفارة السودان كشاهد دفاع.
ومن جانبها أعادت المحكمة استجواب المراجع القومي بطلب من ممثل الدفاع المتهم الأول الأستاذ ساطع الحاج، وقدمت حزمة متسلسلة من مستندات الصرف وأرانيك إذن صرف، وأوضحت-حسب التيار اليوم الاربعاء- بأن هنالك مبلغ قيمته (٩٧/٠٣٢) بر إثيوبي بالإضافة إلى مبلغ (٩/٥٠٠) ألف جنيه عبارة عن حوافز عمال ومبلغ (٦٨٦) ألف جنيه، وهي إيرادات متنوعة أضف إلى ذلك مبلغ (٢/٢٠٩) ألف دولار.
وأكدت المراجعة بأن كل التوريدات المدونة على المستندات قام بتحريرها المتهم الثاني. وعليه تم تحديد جلسة أخرى لسماع شاهد الدفاع. وتشير تفاصيل البلاغ المدون بأن المتهمين الاثنين يعملان محاسبين لسفارة السودان بأديس أبابا، اتهما بتبديد أموال تخص سفارة السودان، وتشتمل على خزنتي الدولارات والبر الإثيوبي، وقاما بتحويلها لمنفعتهما الخاصة.
الخرطوم(كوش نيوز)
