الزمت محكمة الاستئناف ببحري وشرق النيل شاب مدان بالتعامل مع عصابات تجار البشر بدولة ليبيا وتحويله لمبالغ كفدية للخاطفين بدفع مبلغ (35) الف جنيه للشاكي وأيدت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة في مواجهة المدان والتي أصدرتها محكمة الجريفات وأم دوم برئاسة القاضي إبراهيم محمد البشرى والتي قضت بسجنه (4) سنوات ونصف عام مع دفع غرامة مالية قدرها (75) الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن (18) عاماً تسري العقوبات بالتتابع .
وادانت المحكمة المتهم في الاتجار بالبشر بالمعاونة والمشاركة في الاتجار بالبشر تحت المواد (25/26/7) من قانون الاتجار بالبشر وبراءته من بلاغ رابع كما براءة متهم ثاني من كافة البلاغات لعدم وجود بينة في مواجهته وذلك حسب قرار الاستئناف بعد الطعن الذي قدمه محامي الشاكي الاستاذ ياسر الطيب عثمان (أبوجلفة) التمس فيه دفع المتهم مبلغ الفدية المدفوعة والتي لم تصدرها محكمة الموضوع .
وتشير وقائع القضية بأن الشاكين الاربعة تقدموا ببلاغات للشرطة أفادوا فيها بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية من شخص بدولة ليبيا طلب منهم مبالغ مالية فدية مقابل اطلاق سراح اشقاءهم المقبوض عليهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر وأن الشخص المتصل سلمهم هاتف المتهم الاول بالسودان لاتصال به لتسليمه المبلغ .
وذكر الشاكين وبحسب صحيفة الأهرام اليوم بأنهم اتصلوا بالمتهم والتقوا به بالسوق العربي وسلموه المبالغ التي تتفاوت مابين (35 – 78) وبعدها تم إطلاق سراح المخطوفين يشرع الشاكين في تدوين بلاغات ضد المتهمين الاثنين ليتم القبض عليهم من قبل الشرطة واخضاعهم للتحقيقات وعقب الفراغ من التحريات معهم قدمتهم النيابة للمحكمة التي توصلت الى أن المتهم الاول يقوم بالمعاونة مع عصابة الاتجار بتحويل مبالغ الفدية لهم وذلك ثبت من خلال اتصاله بالخاطف فور استلامه المبلغ لاطلاق سراح الشخص المخطوف ولم تجد المحكمة بينة بالتعويض واوقعت ضده عقوبة السجن والقرار .
الخرطوم (كوش نيوز)
