كشفت متابعات عن تقدم (4) مراجعين داخليين بإستقالاتهم، بسبب قرار وزارة المالية والذي عمل على مركزة مستحقات المراجعين، ولفتوا الى بقاء بعضهم بدون عمل، وكشفوا عن رفض وزارة النفط والشركة السودانية للسكر وجود مراجعين داخليين على الرغم من انها من اكبر المؤسسات التي تتطلب المراجعة، بالإضافة الى بقاء المراجعين دون مهام بوزارة الكهرباء.
واشتكى أولئك المراجعون من تضررهم من قرار وزارة المالية الأخير والخاص بمركزة مستحقات المراجعين، ، إن المراجعين في المراجعة الإتحادية تضرروا من ذلك القرار بإعتبار انه ليس لديهم شروط خدمة مجزية،
وأوضحوا ان المراجع العام والمستشارين هم فقط من لديهم شروط خدمة مجزية، ووفق لصحيفة الجريدة كشفوا عن رفض بعض المؤسسات التعاون مع المراجعين الداخليين مثل وزارتي الكهرباء والنفط والشركة السودانية للسكر،
وذكروا (هذه المؤسسات رفضت التعاون معنا)، وأضافوا (قالوا لينا امشو ما عندنا ليكم شغل)، وكشفوا ان المراجعين الذين تم تعيينهم بوزارة الكهرباء لإجراء مراجعة داخلية لم يتم تمليكهم المستندات للقيام بمهاهم، وأشاروا الى أنه تم الاغداق على المراجع العام وإضعاف المراجع الداخلي الذي يقوم بتنوير المراجع العام عن اي ضعف او مخالفة في الوحدات والمؤسسات.
الخرطوم (كوش نيوز)
