قالت نقابة المحامين إن المحكمة الدستورية أبلغتهم بإصدار قرارات أبطلت بموجبها قوانين وأحكام سارية لتعارضها مع دستور السودان الانتقالي لعام 2005 تعديل 2017م، وكشفت النقابة عن دفعها بطلب الى المحكمة لمدها بنصوص تلك القوانين .
وراج في الفترة الأخيرة وجود نحو (100) قانون غير متسق مع الدستور، وتعكف لجان برلمانية على دراسة تعديلات على بعض القوانين، ومن ضمنها لجنة التشريع والعدل التي تنظر في قانون الإجراءات الجنائية .
وأعلن نقيب المحامين “عثمان الشريف” في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس الاربعاء، عن سحب تراخيص التواثيق لعدد من المحامين – لم يسمهم – مزامنة مع إيقاف منح تراخيص مزاولة العمل للإجانب، وكشف عن اتجاه لتعديل قانون المحاماة للنظر في منح رخصة مزاولة المهنة للأجانب، حتى لا يكون العمل في المحاماة مفتوحاً .
وأقر وبحسب صحيفة المجهر “الشريف” بوجود تزوير في توثيق العقود التي يقوم بها المحامون، بيد أنه عاد وتوعد برفع الحصانة عن اي محام يتورط في مشكلة أو عملية تزوير توثيقات، وأضاف: ( إحتراماً للمحامي نخطره بالشكوى وندافع عنه، لكن لا نحجب المسؤولية الجنائية) .
الخرطوم (كوش نيوز)
