وجّهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمراجعة قانون العوائد الجليلة و تحليل أثره على الإيرادات .
وأصدر الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تضم جهات الإختصاص كافة بهدف مراجعة القانون الذي تم إصداره منذ العام 1939م ودراسة تأثيره على الإيرادات في ظل متطلبات المرحلة والنظر في كيفية تطويره ، وتوسيع نطاق عمله ليشمل كافة الوحدات الإيرادية والجهات ذات الصلة ومن ثم إعداد تقرير موجز حول الأثر الإيجابي المتوقع لتطوير القانون ورفعه لوزير المالية ، وكفل القرار لأعضاء اللجنة حق الاطلاع على كافة المستندات ومقابلة مسئولي الوحدات ذات الصلة.
وأبان الوزير وفقا لما ذكرته وكالة سونا – أن القرار يستهدف مراجعة القانون لتطويره ليستوعب المستجدات في مجاله وذلك في سياق الاتجاه العام نحو تعظيم وتطوير الإيرادات العامة للدولة وتأكيد ولاية المالية على المال العام إنفاذاً لبرامج الإصلاح الاقتصادي .
يذكر أن العوائد الجليلة تتحصلها الهيئات العامة نظير استغلال الثروات الطبيعية.
الخرطوم (كوش نيوز)