قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس(السبت)، بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، في ما يخص اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي انتقلت بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.
وكانت عدة أحكام قضائية متناقضة قد صدرت من محاكم مصرية مختلفة الدرجات، بشأن مدى بطلان أو قانونية الاتفاقية.
وأوضحت المحكمة أن كافة الأحكام، من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، “لا يمكن اعتبارها صحيحة”، كون هذه المحاكم غير مختصة.
ورأت المحكمة أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصـر والسعودية “يعــد، لا ريب، من الأعمال السياسية”.
وأشارت وبحسب صحيفة اليوم التالي إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا “خالف هذا المبدأ، ويعد عدواناً على اختصاص السلطة التشريعية”، حسب المحكمة.
الخرطوم (كوش نيوز)