أدى غياب المُتّهم السادس وللمرة الرابعة إلى إرجاء القرار الذي يُواجه الاتهام فيه بالتزوير والاستيلاء على اموال ديوان الزكاة، وكانت جلسة أمس محددة للنطق بالحكم، ونسبة لغيابه تم إرجاؤها ومنح القاضي ضامنه فرصة أخيرة لإحضاره وفي حالة فشله سوف يُتلى القرار.
يُذكر أن محكمة مخالفات المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز سبق وان وجّهت تهماً لـ (ثمانية) متهمين بتزوير مستندات طبية تخص القسيمون الطبي وتقديمها الى ديوان الزكاة بغرض العلاج بالخارج ومن ثَمّ الاستيلاء على اموال منها دون وجه حق، مُخالفين بذلك نصوص المواد 21/123/178 من القانون الجنائي، فيما شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة محاميتين.
وتشير الوقائع الأولية-حسب التيار يوم الإثنين- الى اكتشاف اختلاسات بالوحدة العلاجية بديوان الزكاة أثناء المراجعة الختامية بالديوان، وكشفت المراجعة بوحدة العلاج عن وجود مستندات باسم القمسيون الطبي تفيد بضرورة سفر صاحبها الى العلاج بالخارج وبعد مخاطبة القمسيون الطبي اتضح بأنها مُزوّرة وغير مُتطابقة ولم تصدر منهم، وكشف تقرير المراجعة بأنّ المبالغ التي استولى عليها المُتّهمون الستة من الديوان بلغت جملتها (141) ألف دولار، وأكدت إفادة القمسيون الطبي أنّ المتهمين لَيسَ لديهم قرارٌ بالسفر بالخارج ولم يكونوا ضمن الكشوفات الصادرة من القمسيون، وأنهم استلموا المبالغ بغرض السفر للعلاج بالخارج، إلاّ أنّها صُرفت لمنفعتهم الشخصية دون وجه حقٍ…!
الخرطوم(كوش نيوز)
