فصلت محكمة الخرطوم وسط الجزئية برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف مدني في النزاع ما بين أبو عبيدة سلطان عبد الرحيم ووزارة الثروة الحيوانية، باعتبار العقد المبرم بين طرفي النزاع والخاص (باستغلال حصة السودان البالغة 400 طن سنوياً من أسماك التونا وأشباهها في المحيط الهندي لمدة (6) سنوات، وذلك مقابل 15% من صافي أرباح الاستغلال في العامين الأولين و30% في باقي الأعوام تدفع لحكومة السودان (الثروة الحيوانية)، على أن يلتزم الطرف الأول أبوعبيدة بسداد الاشتراكات المستحقة على حكومة السودان في الفترة من (1992 إلى 2012) والبالغ قدرها ما يزيد عن 168 ألف دولار، ودفع الاشتراكات فيما بعد) .
حيث أصدرت الهيئة باعتبار أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ (13/12/2012) نافذاً وساري المفعول بكل الشروط بما في ذلك مدة العقد المنصوص، وألزمت الهيئة المدعى عليها وزارة الثروة الحيوانية بتسليم المدعي أصلياً أبوعبيدة تفويضاً مكتوباً لهيئة التونا الدولية بالمحيط الهندي تمكنه من سداد المبلغ المطلوب من حكومة السودان عن الأعوام 1996 إلى 2012 والبالغ قدره (168,680,42) دولار .
وأن يشمل التعويض وبحسب صحيفة التيار موافقة المدعى عليها على استغلال المدعي لحصة السودان من أسماك التونا وأشباهها في المحيط الهندي، وأن يلتزم المدعي أصلياً بسداد المستحق في العقد خلال ستين يوماً من استلامه التفويض. واعتبرت الهيئة الاشتراكات المستحقة على السودان منذ توقف العقد في 2013 وحتى نهاية 2017 مستحقة السداد على المدعى عليها وزارة الثروة الحيوانية، وإذا قام المدعي بسدادها تصبح أموالاً مستحقة على المدعى عليها تسدد للمدعي بالاتفاق أو تخصم من نصيب المدعى عليها من الأرباح.
وألزمت المحكمة المدعى عليها بسداد مبلغ 500 ألف جنيه للمدعي تعويضاً عن مصروفات الدعوى، وألزمت المدعى عليها بسداد مبلغ 80 ألف دولار أتعاب محاماة للمدعي، وأن تشطب الدعوى الفرعية.
الخرطوم (كوش نيوز)
