شدد حزب الامة القومي على أن تراجع النظام عن اعتقال القيادات السياسية، ليس كافياً، وطالب بأن يكون مصحوباً بإجراءات أخرى اعتبرها أكثر أهمية، تتمثل في إلغاء السياسات الاقتصادية الأخيرة، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وأولها قانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات، وكفالة حرية التعبير والعمل السياسي، والاعتراف بالفشل في إدارة البلاد وتسليم السلطة للشعب.
وبحسب صحيفة الجريدة لفت الحزب في بيان الإثنين 19 فبراير ، الى أن ترحيبه بإطلاق سراح المعتقلين لن يُنسيه انتهاكات الحقوق والحروب والضائقة المعيشية، وتمسك باستمرار مقاومة النظام لإقامة نظام جديد.
الخرطوم (كوش نيوز)
