كشف تقرير تفصيلي للمراجع القومي الطاهر عبد القيوم ، عن تجاوزات مالية وإدارية بالشركة السودانية للموارد المعدنية المملوكة للحكومة ، شملت تصرف وزارة المعادن في أموال الشركة دون وجه حق بجانب مخالفات لائحية في عمليات تعيين وترقية موظفين ،إضافة لاحتكار مناقصات المشتريات لجهات محددة .
وأعلن التقرير- حسب صحيفة الأخبار الإثنين 18 فبراير- عن صرف مبلغ مليون و235,412 ألف جنيه لوزارة المعادن دون وجه حق مما يخالف المادة 389 من أحكام اللائحة المالية والقرار الوزاري رقم 36 ، لافتاً الى أنه يتم الصرف على وزارة المعادن بقرار من الوزير مما يخالف اللائحة .
منوهاً إلى عدم استقلالية قسم المراجعة الداخلية .
وكشف عن تعيين 9 موظفين في وظائف بالشركة ولا توجد وظائف لهم بالسجل ويمنحون كافة المستحقات بالشركة من مرتبات وبدلات وحوافز ويؤدون مهامهم بوزارة المعادن مما يخالف لائحة الإجراءات المالية ، مما أدى لإظهار مصروفات الفصل الأول بغير حقيقتها .
وأكد التقرير تسكين مدراء إدارات في وظائف قيادية وفق قرار اللجنة المكلفة والذي تضمن عضوية ممثل من مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة ووزارة العمل وعضوين من الشركة ، وتمت ترقيتهم مباشرة وبتخط للدرجات القيادية العليا مما يخالف أحكام المواد (25،26،27) من لائحة الشركة ، وقال إن هذه الممارسة أدت لصرف مبالغ دون وجه حق وزيادة مصروفات الفصل الأول وعدم الإلتزام بقرار اللجنة المكلفة بالتسكين .
وقال المراجع إن معظم المشتريات تمت بإجراءات المناقصة المحدودة على جهات محددة دون غيرها ،وأن بعض الموظفين خارج الشركة يتم منحهم مبالغ عهد بأسمائهم وبخطابات صادرة من مدير المكتب التنفيذي للوزير معنونة للسيد الوزير ،منوهاً الى وجود صرف خارج الموازنة لجهات خارج الشركة ويتم الخصم على اي بند آخر.
الخرطوم (كوش نيوز)
