أعلنت الحكومة تراجعها عن سياسة تحرير إستيراد القمح الذي أعلنته في وقت سابق من موازنة العام الحالي وأشارت إلى عزمها تولي إستيراد كميات كبيرة من القمح خلال الأيام المقبلة وتوفيره في الأسواق
وبحسب صحيفة (آخر لحظة) قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان وزير المالية الأسبق علي محمود إن الحكومة أبلغت لجنته عزمها تولي إستيراد القمح وكميات كبيرة من المواد البترولية
مشيراً إلى أن إستيراد القمح والبترول يمثلان نسبة “70%” من الطلب على النقد الأجنبي وأشار محمود إلى أن إستيراد القمح والبترول بواسطة الحكومة يساهم في خفض إرتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه
وتابع: “هذا الأمر أفضل من إعطاء الموردين عملة محلية للاستيراد لجهة أنهم يعتمدون على السوق الموازي لتحويل الجنيه لعملات أجنبية بغية الاستيراد”.
الخرطوم (كوش نيوز)