تبرأ مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي من تنفيذ عمليات استيراد الدواء، وأفاد بأن مهامه كمدير لإدارة النقد الأجنبي تنحصر في الإشراف على العمليات فقط عند استجوابه بواسطة القاضي طارق مقلد بمحكمة الخرطوم وسط، أمس (الثلاثاء)، متهماً في قضية شركات الأدوية الوهمية المتهمة بالاستيلاء على النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الدواء, ونفى مدير النقد الأجنبي أي علاقة له بالمستندات والتصديق لاستيراد الدواء، ودفع بأن الموظفين يقومون بإرسال عدد الطلبات وأرقام المبالغ التي تم التصديق لها .
وأضاف أن الهدف من لجنة متابعة الدواء التي أنشئت بموجب المنشور (52013م) التأكد من وجود مبالغ لاستيراد الدواء، وتتكون من شخصه كمدير للنقد الأجنبي ببنك السودان والأمن الاقتصادي والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة وأمين شعبة مستوردي الأدوية والجمارك، وقال إن التقارير التي تظهر عبر النظام لكل عمليات استيراد الدواء توضح أن العمليات اكتملت بالبنوك التجارية التي تظهر عبر النظام لدى بنك السودان .
لافتا وبحسب صحيفة اليوم التالي إلى أن مراجعة المستندات ليست من اختصاص بنك السودان، بل اختصاص البنوك التجارية، وأنكر المتهم الثالث عشر الموظف بالأمانة العامة للمجلس القومي للأدوية والسموم علاقته بالتوصيات المزورة، وقال إن كل التوصيات التي تم الاستيلاء بها على أموال الدواء لا علاقة لها بالمجلس القومي للأدوية والسموم ماعدا توصية رقم (566) وتخص أعمال الصراط، وموضح فيها استيراد مستلزمات طبية .
منكرا توقيعه على التوصية كما أنكر علاقته بالمتهمين الماثلين أمام المحكمة رغم أن المتهم الحادي عشر كان يتردد على المجلس القومي للأدوية والسموم والمتهمون الآخرون صيادلة وأنكر قيامه بتوقيعات لوحدة أو إصدار توصية تخص التوصيات التي تم الاستيلاء بها على أموال الأدوية.
وقال التصديق بالتوصية تتم وفق إجراءات يقوم بها العميل حيث يقدم لمؤظف الاستقبال الطلب والفاتورة المبدئية تسلم إلى موظف الاستقبال الذي يتأكد من تسجيل الشركة مقدمة بالمجلس القومي للأدوية والسموم ومن ثم يحيلها إلى إدارة الاستيراد يقوم بالمراجعة النهائية والختم، وقال إن الختم مخول لشخصين، وبعد التأكد من صحة المعلومات يوقعان على التوصية النهائية.
الخرطوم (كوش نيوز)