حذرت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المواطنين والأجانب من المسئولية الجنائية القانونية المترتبة على السماح لشخص آخر بتسجيل شريحة هاتفه ببيانات الرقم الوطني أو الأجنبي الذي لا يخصه.
و بحسب صحيفة الجريدة كشف مدير الهيئة القومية للاتصالات د.يحيى عبد الله في تنوير أمام اجتماع مجلس وزير الاتصالات بالخرطوم أمس، أن الهيئة عكفت على إعداد دراسة لتحديد سقف عدد الشرائح التي يسمح بتسجيلها ببيانات رقم وطني أو أجنبي واحد لكل الشركات، منوهاً الى أنه سيتم الشروع في تنفيذ تحديد هذا السقف بعد إنتهاء المهلة الأخيرة الممنوحة للتسجيل والتي تنتهي في العاشر من شهر فبراير المقبل.
الخرطوم (كوش نيوز)
