شدد أعضاء المجلس التشريعي لولاية الخرطوم على تفعيل التعاونيات وتوفير السلع الضرورية بمواقع البيع المخفض وإحكام الرقابة عليها والرجوع إلى التعامل بالبطاقة التموينية للاستفادة من الدعم الحكومي المقدم للمستحقين من مواطني الولاية،
وأكد الأعضاء على ضرورة الاهتمام بزيادة الإنتاج وتوجيه موارد الولاية المتاحة للإسهام في تخفيف العبء المعيشي على المواطنين والاستفادة من المساحات الزراعية لتوفير الأمن الغذائي وتوفير الإرادة الحقيقية والجادة للخروج من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يواجه مواطن الولاية.
وطالب أعضاء المجلس لدى تداولهم في جلسة المجلس يوم الاربعاء 17 يناير بحسب (سونا) حول بياني وزيرا المالية والاقتصاد وشئون المستهلك ووزير الشئون الإستراتيجية والمعلومات بروفيسور محمد حسين أبو صالح – طالبوا بأهمية تفعيل قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك المجاز من قبل المجلس لضبط ومراقبة الأسواق ومتابعة ارتفاع الأسعار.
وامتدح أعضاء المجلس الجهود المبذولة من قبل الولاية والمعالجات التي اتخذتها لتركيز الأسعار بالسوق والسيطرة عليه والجهود المبذولة للحصول على الاستقرار الاقتصادي بالولاية.
ومن جانبه أوضح الأستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد أوضح أن السياسيات المالية والنقدية المصاحبة لموازنة الدولة للعام 2018 ترتب عليها رفع الدعم عن بعض السلع أثر في سعر الخبز للمستهلك بصورة مباشرة وارتفاع متفاوت لعدد من السلع الاستهلاكية ،مشيرا إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الولاية لامتصاص آثار أزمة ارتفاع الأسعار ، مبينا توفير السلع الأساسية بالمواقع التعاونية وزيادة رأس مال المؤسسة التعاونية بمبلغ 5 ملايين جنيه ودعم وجبة الطالب بمبلغ 3 ملايين جنيه إضافة إلى زيادة الدعم الاجتماعي ليصل إلى 100 ألف أسرة بالولاية وارجع الوزير ارتفاع الأسعار إلى الطمع الشخصي لبعض التجار وظهور السماسرة والوسطاء.
وكشف عن تكوين شرطة خاصة لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومراقبة المواصفات والقضايا البيئية بالأسواق.
هذا وقد وجه رئيس المجلس باستدعاء وزراء القطاع الإقتصادي والمعتمدين بالولاية لحضور مداولات ومناقشات الأعضاء حول المعالجات الاقتصادية والتدابير التي اتخذتها ولاية الخرطوم لمجابهة التحديات والتداعيات الاقتصادية بالولاية.
الخرطوم -كوش نيوز