طالب مُتحدثون في ورشة عُقدت بِالبرلمان أمس الأحد حول أثر التعديلات الدستورية على قضايا الطفل بتحديد سن للزواج للفتيات والشباب بنص قانوني قاطع وشددت الورشة على ضرورة الإلتزام بالقوانين المتعلقة بالحقوق ، وتمكين المرأة ومواكبة المستجدات على صعيد المحلي والإقليمي والدولي ، بجانب تطوير قانون الإثبات في النسب وتحقيق التنشئة الإجتماعية السليمة .
ودعت الدكتورة إعتدال محمد عبدالعال إلى ضرورة تنشيط عمل الصندوق التكافلي للزواج (الزواج الجماعي) والإهتمام بتعليم البنات وتحقيق مبدأ التربية والأسرة النموذجية
كما شددت عضو البرلمان سارة أبُّو الناشطة في مناصرة قضايا المرأة والطفل على تفعيل القضاء والقانون لمراعاة الحياد وإتباع الأحكام بالكتاب والسنة وربطها بأفعال وأقوال السلف للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والتفرقة بين نفقة الزوجة ونفقة الأطفال ، وأدّت على ضرورة موائمة قوانين الأحوال الشخصية مع قانون الأراضي .
الخرطوم – كوش نيوز
