خرج عادل محمد عثمان وزير المالية بولاية الخرطوم غاضبا من جلسة المجلس التشريعي للولاية أمس الأول بحجة أنه لم يشارك في وضع الخطة الاستراتيجية لمشروعات التنمية بولاية الخرطوم العام 2018م، التي قدمها بروفيسور محمد حسين أبو صالح، وزير الشؤون الاستراتيجية وقال النائب حسن عبد الوهاب، إن الخطة الاستراتيجية من ملحقات الميزانية الخاصة بوزارة المالية وإن الأمر يستوجب تقديمها من قبل الوزير لكن المجلس التشريعي كان قد أجاز قانون وزارة الشؤون الاستراتيجية والمعلومات بالخرطوم، وأوكل القانون حق اقتراح مشاريع الخطة لوزارة الشؤون الاستراتيجية.
وبحسب صحيفة اليوم التالي نص القانون على التوصية للوالي بإعفاء أي مسؤول يخرج عن المشروعات الاستراتيجية للولاية من حيث المشروع المجاز ومكان تنفيذه، وأحيلت الخطة إلى لجنة الاستراتيجية واللجنة المالية لمزيد من الدراسة.
بينما عبر غالبية نواب التشريعي عن إعجابهم، تجاه الخطة التي تضمنت (8) منظومات تتمثل في منظومة شرق النيل الزراعية، السبلوقة السياحية، الإنتاج الحيواني المتكامل غرب أم درمان، وشملت المنظومات (921) مشروعا رصدت لها ميزانية قدرها (8) مليارات و(91) مليون جنيه، ما يعادل (300) مليون دولار، بجانب إسهام القطاع الخاص في قيام هذه المشروعات.
الخرطوم (كوش نيوز)
