أقر وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسين محمد يس ، بأن الزيادة التي شهدتها أسعار السلع في الأسواق (غير مقبولة ولا مبررة) ، خاصة السلع التي تم إعفاؤها من الضرائب والرسوم الجمركية ، وعزا الغلاء لمضاربات التجار والسماسرة لاسيما في سوق النقد الاجنبي.
وتوعد وزير الدولة في رده على مسألة مستعجلة أثارها العضوان مبارك النور وسهام حسن، امس، بشأن ارتفاع الأسعار، بمحاصرة مضاربي الدولار، وبرأ الوزارة من مسئولية ضبط الاسواق ومراقبتها، وإعتبرها مسئولية ولائية ، وقال (اللحم البقري والذرة وزيوت الطعام لم تفرض عليها اية رسوم ، وأعفي السكر المحلي من رسوم الإنتاج والمستورد من الجمارك ، بجانب الدقيق والشاي، الذي يخضع لضريبة القيمة المضافة فقط).
وبحسب صحيفة الجريدة لفت يس إلى إنشاء جمعيات تعاونية لمساعدة الشرائح الضعيفة وصندوق للقرض الحسن ، وأوضح ان المالية وفرت نحو(550) مليون دولار من دعم القمح في 2016م، واشار الى ان الحد الادنى لطن الاسمنت من المصنع يبلغ (1849) جنيهاً، وتضاف اليه تكلفة الترحيل بقيمة (300) جنيه وتكلفة الترحيل الى السجانة، اضافة لربح التجار بنسبة 20% و (32) جنيهاً كرسوم محلية ، ليكون سعر الطن النهائي (2600) جنيه ، إلا أنه يباع في السجانة بـ (3500) جنيه.
وأبان وزير الدولة ان السودان استورد منتجات بقيمة (6.4) مليارات خلال 2017م، اي مايعادل (182) دولار نصيب الفرد ، بينما بلغ الصادرات 3.9 مليارات دولار، اي بواقع 111 دولاراً للفرد، ونبه الى ان الوزارة تسعى لتتضيق الفجوة بين الصادر والوارد بالتركيز على الانتاج مما ينعكس على صرف سعر الصرف والمعيشة.
وأكد يس صعوبة إجراءاية زيادات لأجور العاملين بالدولة ، وذكر (الوزارة عقدت اجتماعاً مع إتحاد نقابات عمال السودان قبل إجازة الموازنة وتفهم رئيس الإتحاد الوضع المعيشي الذي تمر به البلاد)، وتابع في رده على النائب البرلماني مبارك النور عن أسباب عجز الطاقم الإقتصادي عن النهوض بالإقتصاد السوداني، أن عجزهم كنقص القادرين على التمام.
الخرطوم (كوش نيوز)
