شرعت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز أمس في محاكمة موظف بإحدى الوزارات الإتحادية يواجه الإتهام بالإستيلاء على مبلغ 12،500 جنيه وقال مفوض الشاكية إن المتهم قام بإستلام المبلغ موضوع الدعوى وهو عبارة عن إيرادات صالة تابعة للوزارة.
وإن المتهم لم يقم بتوريدها لمدة 5أشهر وبحسب صحيفة ( آخر لحظة ) أشار المفوض إلى أن المتهم سبق وأن تم فصلهعن العمل بسبب إداري وأعيد للخدمة بتوجيه من المحكمة العمل، وأضاف مفوض الشاكية أن مراجعة داخلية تمت بالهيئة التي يعمل بها المتهم كشفت عن عجز مالي بقيمة البلاغ ودُون في مواجهته بلاغ بخيانة الأمانة بنيابة الأموال العامة وأن المتهم عند سؤاله أفاد بأنه قام بإستئجار الصالة بتوجيه شفاهي من رئيسه ولم يقدم مستنداً رسمياً.
وطالب المفوض أمام المحكمة بإرجاع المبلغ موضوع الدعوى إلى الجهة الشاكية. ومن جهتها حددت المحكمة جلسة لاحقة لإستجواب شهود الإتهام.
