كذب برلمانيون إجابة لوزير التربية والتعليم آسيا عبدالله بشأن رسوم الشهادة السودانية ، واتهموا الوزارة بتحصيل رسوم غير قانونية
وفيما أبرزت البرلمانية سمية محمد الهادي مستنداً يثبت إلزام الطلاب بدفع رسوم إضافية لتأمين الامتحانات
جزمت البرلمانية عائشة الغبشاوي بأن الرسوم تجاوزت(280) جنيها ، وأكد البرلماني مبارك النور تحصيل بعض المدارس رسوما دون إيصال مالي ، إضافة لرسوم شهرية تحت مسميات مختلفة .
وبالمقابل أقرت الوزيرة أمام البرلمان أمس بصدور منشور يحدد الرسوم(56) جنيها ، منها ( 31) جنيها لتأمين الإمتحانات ،
وحملت الولاية مسؤولية أية زيادات أخرى، وتعللت بإرتفاع تكلفة أعمال الإمتحانات نسبة لوجود (47) ألف مراقب و (6) ألف مصحح بجانب (1200) موظف كنترول ، وأكدت أن الدولة تتحمل ثلثي التكلفة بينما يتحمل الطالب ثلثها، مشيرة إلى إلغاء شهادة الإكمال
الخرطوم – كوش نيوز