فجر وكيل وزارة البيئة السابق أمس معلومات مثيرة عن أستجوابه أمام محكمة المال العام عندما كشف عن مبلغ الـ(3.6) مليون جنيه بتبديدها مسؤولية مستشار وزارة السابق والمدير المالي بالوزارة .
وأكد أن اجهزة الرصد البيئي التي قام باستيرادها ممتازة وليست لها أي مهدد أمني وأنها من أجود أنواع الاجهزة العالمية بالاسواق، لافتاً الى أنه لم يخالف قانون الشراء والتعاقد .
وأنه قام بتخزين الاجهزة بمخازن الوزارة بناءً على طلب جمارك مطار الخرطوم، منوهاً بأن مختص اجهزة الرصد البيئي الذي تم انتدابه من جامعة الخرطوم غير مختص ولم يقم بزيارة الاجهزة بالولايات، وأن الجامعة استوردت نفس الاجهزة، وأن الاجهزة لا تنقل معلومات لجهات أجنبية .
ويواجه وكيل وزارة البيئة السابق وأخرون وبحسب صحيفة الإنتباهة اتهاماً بتبديد أكثر من (3) مليارات جنيه لاستيرادهم اجهزة رصد بيئي غير مطابقة للمواصفات ومهددة للأمن القومي .
الخرطوم (كوش نيوز)