مثل مفوض شركة (الدهناء الهندسية) بمحكمة المال العام في الخرطوم شمال أمس الأحد في قضية مدير شركة الأقطان المتهم ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺷﻴﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟـ(3) ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﺎﻟﺞ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻗﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ، وقال إن اللجنة اقترحت الموافقة على شركة الدهناء لسحب مبالغ منها في المرحلة الثانية لتنفيذ المحالج وتحويلها لمحالج في المرحلة الأولى وقال إن شركة الدهناء كان يدعمها لتسيير عملها مع العمال ونفى مدير الشركة أخذه مبالغ لحسابه الخاص ،
وبحسب صحيفة اليوم التالي أشار إلى أن مدير شركة الأقطان ترك الشركة الإستشارية التي تخصه وذهب إلى تركيا ووقع مذكرة تفاهم هناك مع الشخص الذي اتفق مع شركة الدهناء للمرحلة الأولى وآخر بدولة تركيا وأن هؤلاء الثلاثه وقعوا العقد بالرغم من أن الدهناء ليست لها اي علاقة بذلك ، وأن الثلاثه الذين وقعوا ليست لديهم أي مبالغ أخرى لأنها تخص المساهمين فقط والمساهمه فيها من البنك الإسلامي وأن هذه الأموال عليها ضرائب ، وأضاف الشاهد أن التمويل توقف منذ العام 2013 م بسبب عدم تأهيل شركة الدهناء وعدم عثورها على مواقع تخصها، وأن المدير العام لشركة الدهناء حاول مواصلة العمل في كل المحالج كما حاول مساعدة شركة الأقطان وأن المبالغ تخص الدهناء وقد أخذت الأقطان مبلغ 3 ملايين جنيه من البنك الإسلامي بمجرد انتهاء المرحلة الثانية.
الخرطوم (كوش نيوز)