أسقط البرلمان بالأغلبية إجابة لوزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة على سؤال حول الرسوم التي تفرضها الوزارة على الخدمات، ووصف البرلمان الإجابة بغير المقنعة، وتمت إحالتها للجنة المختصة للدراسة، واتهم برلمانيون الوزارة بتجنيب بعض الأموال المتحصلة، واتهم البرلماني عمر دياب مقدم السؤال الوزارة بمخالفة قرارات البرلمان، وقال (لو الشرطة مامقتنعة بقرار البرلمان دي مصيبة)، واستنكر فرض رسوم دعم الولاية ومجمعات الشرطة الجديدة، وأضاف (بتعملها الشرطة ويدفعها المواطن).
من جانبه أقر الوزير وبحسب صحيفة آخر لحظة بفرض الولايات رسوم على الرقم الوطني رغم مجانيته، فيما برر الرسوم الاتحادية المفروضة بأنها تمت إجازتها من قبل البرلمان، وتعهَّد الوزير بمنع الشرطة من عمليات التحصيل في المعابر حال وجود مخالفات أو قرر البرلمان ذلك، لافتاً إلى أن منح الجنسية للأجانب يحكمه القانون الذي حدد ( 10) أعوام لمنحها.
الخرطوم (كوش نيوز)