رفض البرلمان بالأغلبية أمس ، إجازة اجابة وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة بشأن رسوم تأشيرة الحج والعمرة التي تفرضها الوزارة، والبالغة 50 جنيهاً و 165 جنيهاً على التوالي.
وبحسب صحيفة الجريدة إنتقد نواب بالبرلمان الوزارة وإتهموها بتجنيب رسوم الفحص الآلي والالكترونية التي تحصل بدون ايصال ، الا إن دفنة دافع عن الرسوم المفروضة ووصفها بـ (مصلحية اتحادية) ، وتمت إجازتها من المجلس الوطني ، وتورد كل عام في حساب وزارة المالية ، إلا ان مقدم السؤال عمر دياب فند إدعاء الوزير واشار الى عدم دستورية الرسوم لأنها غير مضمنة في اية موازنة مالية ، وإتهم الداخلية بفرض رسم جديد لدعم مجمعات الوزارة يدفعها المواطن المسكين (على حد وصفه) ، قبل ان يرفض الاجابة ، التي تم رفض إجازتها بتصويت أغلبية ساحقة ، وحولها رئيس المجلس للجنة مختصة.
وقال دياب إن الداخلية تأخذ رسوماً غير دستورية نظير ورقة بيضاء بدون فائدة بقيمة 165 جنيهاً بينما تبلغ ذات التأشيرة للمواطن العادي 105 جنيهات، رغم امكانية حظر المواطن من السفر، ولفت الى تجاهل الداخلية لقرار البرلمان الذي منع الوكالات من استلام اية رسوم للعمرة غير ان مدير الجوازات رفض منح الوكالات تأشيرات الا بعد سداد كل معتمر نحو 200 جنيه، وقال (لو الشرطة ما مقتنعة بقرار البرلمان دي مصيبة).
الخرطوم(كوش نيوز)
