انطلقت بولاية البحر الأحمر، أمس (الجمعة)، ورشة مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بتمويل من البنك الدولي. ووجه علي حامد، والي الولاية، وزارة المالية بتكثيف العمل في بناء ورفع القدرات والتدريب في هذه المشاريع، مؤكدا سعيهم لزيادة الإيرادات وضبط المصروفات ومحاربة الفساد وفق الضوابط والشروط والقانون في المشتريات الحكومية .
ودعا والي البحر الأحمر المشاركين في الورشة لتنفيذ مكونات المشروع لتحقيق المزيد من العدالة في الموارد بالولاية. ومن جانبه أكد علي عبد اللطيف، وزير مالية البحر الأحمر، أن وزارته تعمل على توظيف كل السياسات المالية التي تساعد في زيادة الإيرادات.
فيما أشار مكي عبد الرحيم وبحسب صحيفة اليوم التالي، ممثل وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إلى أهمية مشروع تعزيز السياسات المالية بغرض التدريب والتخطيط ووضع ميزانية البرامج بغرض توظيف المصروفات بالصورة الأمثل وجلب الموارد.
وقال المدير القطري للبنك الدولي إن ولاية البحر الأحمر من الولايات ذات الموارد المختلفة، وتتميز أيضاً بطاقات إنتاجية كامنة في المنتوجات البحرية كالأسماك والملح، ووجود ميناء متعدد الأغراض.
الخرطوم (كوش نيوز)
