توحيد السعر الرسمي للدولار وتحديده في (18) جنيهاً

وعدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بالتدخل عبر السياسات لضبط سعر الصرف بما يضمن عدم تأثيره سلباً على مستوى الأسعار العام، واعتبرت أن الموازنة القادمة التزمت بإزالة كافة التشوهات في الرسوم الجمركية، ولفتت الى إلغاء الرسم الجمركي على كل مدخلات الإنتاج إنفاذاً لسياسة الدولة في زيادة وتنويع الإنتاج للصادر.

وأشار وزير الدولة بوزارة المالية، د.عبد الرحمن ضرار أمس، الى إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج في موازنة العام المالي 2018م، وإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي المقدّر بحوالي 16%، بجانب توحيد السعر الرسمي للدولار وتحديده في (18) جنيهاً.

وأبان وزير الدولة بحسب صحيفة الجريدة أن الموازنة عالجت مشاكل قطاع النقل وإعفاء كافة مدخلاته من الجمارك لتأثيره المباشر على السلع وعلى العملية الإنتاجية وبوصفه مدخل أساسي مساعد للإنتاج، وأوضح أنه تم كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على إطارات السيارات وقطع الغيار من 40% الى 10%.

ونوه ضرار الى إعفاء السكر المحلي من رسوم الإنتاج، وإعفاء عدد من السلع الغذائية الأساسية من بينها الفول المصري، العدس، الأرز، وخميرة الخبز من الرسوم، وأكد أن الموازنة تضمنت إعفاء بعض تلك السلع من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار الإلتزام الحكومي بدعم فئات المجتمع الضعيفة وتحسين مستوى معيشة المواطن

الخرطوم (كوش نيوز)