المالية: اختلال الميزان التجاري وتذبذب سعر الصرف وتعدده يشكلان المهدد الرئيسي للاقتصاد

أقر وزير المالية محمد عثمان الركابي، بأن اختلال الميزان التجاري الناتج عن خروج النفط وتذبذب سعر الصرف وتعدده يشكلان المهدد الرئيسي للاقتصاد السوداني، ووجه بضرورة التخلص من الدعم باعتبار ان دعم السلع الاستهلاكية من اهم التحديات التي تواجه الموازنة.

وعزا الركابي في خطابه امام الجلسة الاستثنائية للبرلمان أمس، بشأن مشروع موزانة الدولة للعام 2018م، ارتفاع التضخم لـ34.1% نتيجة الخلل في العرض والطلب الكليين والعوامل النفسية (عدم اليقينية) والمضاربات، ووعد باستمرار عمليات ايقاف المضاربة في سوق النقد مع سياسات تؤمن تحول موارد النقد الاجنبي من السوق الموازي الى المنظم، وأقر الركابي بصعوبة الحصول علي التمويلات الميسرة في ظل وجود اسم السودان في قائمة الدول الرعاية للارهاب .

واعلن الوزير عن اخضاع الانشطة الهامشية العام المقبل للضرائب وتوسيع المظلة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بجانب استقطاب القروض والمنح واتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد الانفاق الحكومي، ولفت لزيادة عدد الاسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من 700 ألف الى 800 ألف، والاستمرار في دعم الادوية المنقذة للحياة والعمليات بالمستشفيات وتوطين العلاج بالداخل ودعم المراكز المتخصصة في الكلي، القلب والسرطان، وأشار الى 60 ألف وظيفة في الخدمة المدنية والعسكرية.

وقال الوزير ان المشروع يهدف لتحقيق معدل نمو 4% وتخفيض معدل التضخم من 34.1% الى 19.5% وتخفيض عجز الميزان التجاري من 2,5 مليار دولار الى 2,2 مليار دولار والمحافظة علي عجز الموازنة في الحدود الآمنة بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض عرض النقود من 45.6% الى 18.1% وخفض معدلات الفقر.

وقدر وزير المالية حجم الموازنة الكلي بنحو 173.1 مليار جنيه، بعجز 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4% من الناتج الاجمالي، وقال إن العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي كانت تدون في دفاتر البنك المركزي، وتوقع أن تبلغ الايرادات الضريبية 75.1 مليار جنيه اي ما يعادل 64% والمنح 8.1 مليارات جنيه والايرادات الاخرى 33.7 مليار جنيه، وقال (أرجو ان تكون الموازنة شفافة تبين لنواب الشعب والمجتمع كله عجز الموازنة الحقيقي).

واشار الركابي بحسب صحيفة الجريدة الى ان المصروفات بلغت 127.2 مليار جنيه، بنسبة 68% من اجمالي الاستخدامات، ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، والموارد والقروض الخارجية، والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي حوالي 60.2 مليار جنيه بنسبة 28% من اجمالي الموارد.

الخرطوم (كوش نيوز)