وزارة العدل: لا إلغاء أو تعديل على مادة الزي الفاضح

قالت تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل إنهم في الوزارة لم يتلقوا طلبا أو مبادرة بإجراء صياغة أو تعديلات على دستور البلاد، وأشارت إلى أنهم عاكفون في الوقت الحالي على إنفاذ ما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني المتعلقة ببعض النصوص والتشريعات.

بينما أوضحت تهاني وبحسب صحيفة اليوم التالي أن إلغاء أو تعديل قانون النظام العام من اختصاص المجلس التشريعي للولاية باعتبار أن القانون ولائي وليس قوميا، ونبهت إلى أن للرئيس البشير الحق في تعديل الدستور بحسب المادة (58 ج) وأشارت تهاني إلى أنه لا اتجاه لإلغاء أو تعديل المادة، وردت حول طلب الإدارة الأمريكية إجراء تعديلات على المادة 152 المتعلقة بالزي الفاضح، بأنها لم ترد ضمن توصيات الحوار الوطني، منوهة إلى أنهم بصدد الدفع بعدد من التعديلات والتشريعات للبرلمان لإجازتها بعد أن تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وأضافت أن المادة 152 ليس بها ما ينتهك للحريات الشخصية وأن توصيف الزي أيا كان يختلف من شخص لآخر ويخضع لتقديرات شخصية ـ بحسب وصفها.

الخرطوم (كوش نيوز)