كشف اتحاد أصحاب العمل السوداني، عن زيادة الدولار الجمركي من (6,9) جنيهات الى (18) جنيهاً في الموازنة القادمة، ووصف القرار بالمفاجئ وحذر من أن يؤثر على الانتاج والاقتصاد والمواطن لأن الدولار تدفع عليه قيمة مضافة وهي 17%، بالإضافة الى الجمارك التي تبلغ 18%، ونوه الى تأثير ذلك القرار على القيمة الصناعية، لكونه يرفع نسبة الصناعات وجميع المنتجات المصنعة محلياً، وشدد على انها لن تنافس الصناعات المستوردة.
وأوضح أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم وبحسب صحيفة الجريدة أمس، أن الزيادة في الدولار الجمركي مضمنة في الموازنة المقبلة وسيتم التنفيذ اعتباراً من يناير القادم حال إجازتها، واشار الى أن القيمة المضافة تؤثر سلباً على المواطن، وقال (هناك خشية أن يحدث ركوداً في الأسواق وأن يدخل السودان في اقتصاد الندرة)، وأبان أن ذلك سيؤدي الى اختفاء البضائع في الأسواق ويعاني المواطن في الحصول على السلعة.
وأضاف أن السودان كدولة أقل نمواً يعتمد على الضرائب والجمارك، وهناك مخاوف أن يقل الاستيراد بصورة كبيرة، وأن تتأثر خزينة الدولة من الضرائب والجمارك، وكذلك يتأثر تقديم الخدمات بسبب حالة الندرة.
وتوقع سمير تهريب السلع الى داخل السودان في حالة الندرة، وتابع (نخشى أن تكون هناك مخالفة للمواصفات، ولابد من إعادة النظر في القرار، ويمكن رفع الدولار الجمركي بالتدرج وألا تؤثر الزيادة على المواطن).
ومن جانبه قال رئيس الغرف الغذائية باتحاد الغرف الصناعية، عبد الرحمن عباس ، إن زيادة الدولار الجمركي لها تأثير كبير على المواطن، وهي تخفف العمل التجاري لأنه يحتاج الى مبالغ، ونبه الى أن الزيادة يجب أن يصاحبها تخفيف النسب المئوية لهوامش السلع، واعتبر أن الزيادة المعلنة تمثل كارثة وانهيار تام.
الخرطوم (كوش نيوز)