أجاز مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس عيسي محمد عبدالله ميزانية الولاية للعام المالي 2018 م بإجمالي مبلغ واحد مليار وثمانمائة واحد وعشرين مليون وتسعمائة ثمانية وخمسين الف جنيه .
و شدد المجلس خلال مداولاته الختامية حول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الخاصة بالميزانية، شدد على ضرورة توظيف الميزانية الجديدة في دعم برامج اصلاح أجهزة الدولة والسلام والاستقرار والتعايش السلمي والاجتماعي، وذلك من خلال تنفيذ برامج خدمية واقتصادية تساهم في تخفيف حدة الفقر فى اوساط المواطنين وتطوير الميزانية بما يتوافق و الانفراج الامني وفتح تجارة الحدود مع الدول المجاورة، وبدء تجارة الترانسيت عبر مطار الفاشر مع الدول الخليجية.
ودعا رئيس المجلس إلى ضرورة التركيزعلى ضبط النشاط التعديني بمختلف مناطق الولاية، والاستفادة من عائداتها في دعم الميزانية، اضافة الى تفعيل إيرادات المحليات حتى يتناسب مع التطور الامني، وينعكس علي المواطن فى البرامج الخدمية والاقتصادية.
ومن جهته نوه رئيس لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بالمجلس علي محمد علي الصديق عما اسماها بالتجازوات في تنفيذ موزانة العام 2017م خاصة في بعض المحليات ووزارتي التخطيط العمراني والمرافق العامة والصحة والبورصة، وقال – بحسب (سونا) إن هذه التجاوزات باتت الآن امام المحاكم للبت فيها، مؤكدا إحكام المجلس لآلياته الرقابية للحد من تلك التجاوزات لاحقا وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية وزارة المالية باستنباط موراد ايرادية جديدة عبر فتح أسواق جديدة للماشية و المحاصيل وانشاء محاجر بيطرية بمناطق الانتاج وتكثيف آليات المتابعة لمنع التهرب الضريبي.
و أكد وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية الدكتور محمد يحى حامد ان موازنة العام المالي 2018م تم اعدادها بشكل عام للاهتمام بمعاش الناس وفق المعالجات الاقتصادية والاجراءات الخاصة بتخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السلع وفق سياسات جديدة لتنعكس ايجابا على معاش الناس، مشيرا الى ان تلك السياسات تمثلت في التوسع في الإيرادات بعد التحسن في الوضع الامني بالتوجه لتحصيل ضريبة القطعان، اضافة الى الاهتمام بمشروعات التنمية ودعم مدخلات الانتاج لصغار المنتجين وتشجيعهم على الإنتاج، بجانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات للشرائح المنتجة و العمل لفتح فرص عمل جديدة.
وكشف الوزير ان ميزانية العام المالي 2017م قد عانت من ضعف في عائدات التعدين عن الذهب في الولاية بخاصة من منجم جبل عامر، مشيرا الي ان نسبة استحقاق الولاية بلغ فقط 600،000 جنيه، ولكن الوزير اكد ان الاستغلال الامثل للمعادن هو الحل للمشكلة الاقتصادية بالسودان والولاية بوجه خاص.
الخرطوم- كوش نيوز
