الغرفة القومية للمستوردين: ماتم من إجراءات بخصوص سعر الصرف خطوة في الطريق الصحيح

أكدت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ان ماتم من إجراءات وقرارات بخصوص سعر الصرف تعتبر خطوة جيدة في الطريق الصحيح ويجب ان تستكمل بحزمة متكاملة من السياسات.
واشار نائب رئيس الغرفة دكتور حسب الرسول محمد احمد فى تصريح (لسونا) يوم الاثنين 27 نوفمبر – أشار الى ان معالجات انفلات سعر الصرف يجب ان ترتكز في المقام الاول على الوقوف علي الاسباب الرئيسيه التي تكمن وراء ارتفاع اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه وانخفاض قيمه الجنيه امام العملات الاجنبية ، منوها الى ان الاسباب الرئيسيه لانخفاض قيمة الجنيه امر يتعلق بزياده الطلب او نقص في العرض او إخفاق في سد العجز وربما تكون الاسباب مجتمعة لافتا الى ان الطلب على العملات الاجنبية لقطاع الاستيراد في حدود عشرة مليار دولار سنويا مقابل ستة مليار دولار للصادرات بعجز يقدر بحوالي اربعة مليار دولار.
واشار حسب الرسول الى ان هنالك استيراد غير مقنن وإستيراد معفي وإستيراد مهرب مما يزيد الطلب علي العملات الاجنبيه ويقابل ذلك ايضا تصدير غير مقنن وتهريب لسلع صادر مبينا ان الذهب خير مثال لذلك .
وقال ايضا “هنالك عائدات صادر لا تصل البلاد مما يقلل من العرض ويزيد من العجز في الميزان التجاري” منوها الى ان محاربة ذلك العجز تبدأ بمحاربة الاستيراد غير المقنن والحد من التهريب وتحجيم الاستيراد المعفي والسعي الجاد لزيادة عائدات الصادرات من خلال تشديد اجراءات عائدات الصادر وتشجيع المصدرين والمغتربين لتوجيه تحويلاتهم عبر المصارف و معالجه تصدير الذهب وايقاف تهريبه.
وشدد نائب رئيس الغرفة على ضرورة وجود اجراءات ادارية صارمة للمضاربات في سوق النقد الأجنبي مبينا انها تمثل واحدة من اهم مصادر تجفيف النقد الأجنبي بسبب جعل الدولار سلعة و مخزون قيمة على ان يتبع الاجراءات الادارية تجفيف طلب العملات من خارج الجهاز المصرفي ومنع اي شراء من خارج المصارف لاغراض الاستيراد او السفر او غير ذلك وقفل منافذ التهريب لاي عملات اجنبيه لخارج البلاد وتشديد العقوبه مقابل ذلك وايقاف مشتروات الحكومه للنقد الأجنبي وترشيد مشتروات الشركات الكبري للنقد الأجنبي علي أن يتم ذلك من المصارف والصرافات وعائد الصادر مشيرا الى ان السلع غير الضروريه يمكن أن يتم استيرادها برسم وعدم منعها حتي لا يتم توفيرها عبرالتهريب وتفقد بذلك البلاد ايرادات مشددا علي ان اي اتجاه لزياده سعر الصرف الرسمي والدولار الجمركي سيخلق اشكالات يصعب معالجتها ويؤدي الى زيادة التهريب ويزيد من التكلفة.
وشدد حسب الرسول على ان الرؤية الاستراتيجية التي تقدم بها اتحاد الغرف التجاريه والاتحادات القطاعية الاخري للدولة في اطار جهود الاصلاح الاقتصادي بصفة عامة والبرنامج الخماسي بصفة خاصه تعتبر خارطة طريق للاصلاح الذي يقود للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة الى جانب الاهتمام بمخرجات المنتدى الاقتصادي الذي نظمته غرفه المستوردين بالتعاون مع قناة سودانيه 24 مؤخرا وبمخرجات منتدى الصادرات والتركيز علي برنامج عملي لزياده الانتاج والانتاجية وتوفير المدخلات والسلع الراسمالية والسلع الاستراتيجية ومطلوبات التقانة بالاضافة الى توفير التمويل للقطاعات الانتاجية واصلاح السياسات المالية والنقدية والتمويليه واشراك القطاع الخاص في كل مراحل التخطيط والسياسات والتنفيذ والمتابعة وتمكينه من ادارة الاقتصاد وجميع المشروعات الانتاجية والخدمية والتجارية والاستثمارية .

الخرطوم –كوش نيوز