أكد الطاهر عبد القيوم، المراجع العام، أن ديوان المراجعة القومي يراجع كل الوحدات الحكومية بدون استثناء، خاصة عقب إجازة القانون الجديد، وقال المراجع في جلسة البرلمان، أمس (الثلاثاء)، إن قانون المراجع الجديد وسع مظلة الرقابة.
وأجاز البرلمان أمس تقرير اللجنة الطارئة المكلفة بدراسة تقرير المراجع العام للعام 2015م، وأوصى التقرير بمراجعة التشريعات التي تحول دون وجود ديوان الحسابات القومي في كل الوحدات والمؤسسات الحكومية، خاصة قانون الثروة، بينما أوصى بتوثيق وتثبيت الشيكات المرتدة دفترياً ومحاسبياً ورصد إجراءاتها الإدارية والقانونية.
كما أوصى وبحسب صحيفة اليوم التالي تقرير اللجنة الطارئة بإحالة الموضوع الخاص بفوائض قطاع المؤسسات بالإدارة العامة للحج والعمرة إلى النائب العام.
الخرطوم (كوش نيوز)
