أعلن الأستاذ مبارك الفاضل وزير الاستثمار عن وضع قانون جديد للاستثمار يستوعب المتغيرات ويقدم تسهيلات وامتيازات اضافية للمستثمر خاصة في المناطق الاقل نمواً والمستهدفة بالتنمية، مشيراً إلى أن الوزارة تشجع مشاريع احلال الواردات وزيادة الصادرات، وتمنح امتيازات لإعادة تشغيل المشاريع المتعطلة .
وقال الوزير في بيان أمام المجلس الوطني اليوم عن أداء الوزارة للعام 2017 وخطتها للعام 2018م إن المشروعات المصدقة خلال النصف الأول من العام 2017م بلغت ألفاً و79 مشروعاً تركزت في تصنيع الزيوت والطباعة والنشر وصناعة الحديد وانتاج اللحوم والعصائر والانشاءات والمقاولات والنقل البري والطرق والجسور والمشروعات السياحية.
واضاف أن الوزارة استلمت 5 آلاف و984 معاملة عبر النافذة الواحدة في مختلف المعاملات ما بين طلب ترخيص جديد ومنح ميزات وتسهيلات حسب قانون تشجيع الاستثمار القومي لعام 2013م.
وأوضح الوزير أن أهم المشروعات الحيوية في خطة الوزارة للعام 2018م تطوير وتحديث نظم خدمات المستثمرين، وإكمال إعداد وتنفيذ الخارطة الاستثمارية ورعاية القطاع الخاص وفتح آفاق التعاون معه ودعمه وتقديمه للمؤسسات الدولية والإقليمية، وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة عن طريق ربطها بالتمويل ودراسة تقييم الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وأشار الوزير إلى التحديات التي تواجه الاستثمار وهي النظرة القاصرة للامتيازات التي تمنح للمشاريع الاستثمارية بأنها خصم على إيرادات الدولة، وعدم ثبات السياسيات الاقتصادية المالية والنقدية. وطالب الوزير بزيادة تمويل المشروعات الاستثمارية للعام 2018م وسيادة قانون الاستثمار لتسهيل انسياب العملية الاستثمارية بالبلاد.
الخرطوم –كوش نيوز