اقتصادي: الزراعة المخرج الوحيد من “الضائقة” الاقتصادية

دعا د. بابكر محمد التوم، المحلل والخبير الاقتصادي، إلى الإسراع في إصدار قانون الزراعة التعاقدية، باعتبار أن الزراعة من البرامج الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتطويرها.
وأشار التوم، في وبحسب صحيفة اليوم التالي إلى أن مساحة الزراعة التعاقدية في البلاد تبلغ أكثر من (370) ألف فدان في القطاعين المروي والمطري، الأمر الذي يستدعي إصدار قانون لتنظيم هذا النشاط، داعيا الدولة في أعلى مستوياتها للاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه المروي والمطري، باعتبار أن الزراعة تمثل قاطرة الاقتصاد السوداني.

ورهن خروج البلاد من الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به، بالاهتمام بالزراعة والسعي لتطويرها، مع رفع سقف التمويل الموجه لها وإيجاد مواعين كافية لتخزين المحاصيل بصورة تمكن من ثبات أسعارها، مطالبا بزيادة رأس مال البنك الزراعي حتى يستطيع الوصول لكل قطاعات المزارعين في ولايات السودان المختلفة.

الخرطوم (كوش نيوز)