عدلت نيابة أم درمان البلاغ المدون لديها تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة، في وفاة سيدة ضربا بالسياط، إلى المادة (130) من القانون الجنائي (القتل العمد)، بعد أن أكد التقرير الطبي أن المجني عليها توفيت نتيجة الإصابات التي لحقت بها في أجزاء متعددة من جسمها،
وتشير التفاصيل إلى أن والد المجني عليها قد دون بلاغا قال فيه إن ابنته تعرضت للإصابة وتم إسعافها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنها توفيت متأثرة بتلك الضربات التي لحقت بها، ونقل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .
وأشارت أصابع الاتهام إلى الزوج لوجود خلاف بينهما، وعليه وبحسب صحيفة اليوم التالي باشرت الشرطة إجراءات التحقيق حول الحادثة وعدلت النيابة مادة الاتهام من الوفاة في ظروف غامضة إلى القتل العمد.
الخرطوم (كوش نيوز)
