أكد دكتور الماحي خلف الله الخبير الاقتصادي أن هنالك حاجة للجدية في قضية الاستثمار بعد رفع الحظر لاستقطاب رؤوس أموال اجنبية بفتح فرص لخطوط تمويل المشاريع وعمل شراكات أجنبية، وخلق مناخ جاذب للاستثمار بتحسين التشريعات والقوانين والسياسات المنظمة لعمل الاستثمار.
وقال –بحسب (سونا) في ورشة “نحو آفاق جديدة لسياسات وقانون الاستثمار في السودان بعد رفع الحظر” ضمن فعاليات أسبوع نقل المعرفة لمجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج يوم الخميس 9 نوفمبر بجهاز المغتربين – قال إنه لابد من منظومة إدارية مرنة تقنع المستثمر وعمل وعاء لشركات مشجع للاستثمار.
وشدد على ضرورة تحكيم التنسيق بين الجهات المختلفة ولا يتم ذلك الا برفع ثقافة الاستثمار عند الدوائر الحكومية المختلفة.
ودعا القطاع الخاص السوداني ليكون وعاء لشركات محلية وأجنبية تمكن من تنفيذ مشروعات كبيرة وتحقيق إنتاج له القدرة على المنافسة في السوق العالمي.
وأكد الماحي أن زيادة الإنتاج تمثل المخرج الرئيس لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بجانب إقامة مشروعات في مجالات مختلفة لتوسيع قاعدة الإنتاج لسلع لديها القدرة على الصادر بعد الاكتفاء الذاتي وإحلال للواردات وتوفير عملات أجنبية تدعم ميزان المدفوعات.
واشار لوجود فجوة في نسب المصروفات والإيرادات، وفجوة في الميزان التجاري وأكد أهمية زيادة الصادرات وتقليل الواردات، و بناء احتياطات كبيرة من العملات الاجنبية لتاثيرها على التضخم وسعر الصرف ،مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار مسألة مضاربة .
وأقر بوجود خلل في إدارة إجراءات الاستثمار المتبعة منها النافذة الواحدة بالرغم من محاولة تطبيقها إلا أن هنالك بعض الأشكالات.
وتناول تحديات الامتيازات التي تعطى للمستثمر أهمها إشكالات الأراضي وقال الماحي (حتى الآن لا يوجد قانون في السودان يحدد ملكية الأرض، ولائية أم قومية، ومن يصدق بجانب تضارب القوانين.
الخرطوم – كوش نيوز
