توعد الوزير حسن إسماعيل، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، بملاحقة أي ممارسات بها تعدٍّ على ضفاف الأنهار، ومتجاوزون للقانون، لافتا إلى أصحاب الكمائين وقال إن هذه الكمائن تضر بالبيئة من شتى النواحي وأصحاب الأنشطة التي تقام على شواطئ النيل، واعتبرهم مساءلين بالقانون ويتم تقديمهم للعدالة .
وكشف عن وجود عدة قضايا يجب حسمها مع شركات الاتصالات في جانب إقامة أبراج الاتصالات بجانب هيئة الطيران المدني ومطار الخرطوم الذي من المفترض أن يكون بمواصفات محددة تتجاوز التأسيس.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي بقناة أم درمان أنه لا ينوى إغلاق أي من صالات الأفراح، كاشفاً عن وجود أضرار في السمع لصحة الأطفال وكبار السن، وطالب أصحاب صالات الأفراح بأن تضع أجهزة عازلة للصوت، وقال إن المجلس يمثل خط الدفاع الأول للبيئة والصحة، وشدد على المحليات بأهمية تنفيذ قرار بيع (الخراف) على الطرقات والشوارع الرئيسة والعامة،
وقال لابد من وجودها في أماكن محددة للوصول إلى حذمة بيئية محددة، وأعلن عن وجود عجز في سداد رسوم النفايات للقطاع السكني، وصل إلى (70 %)، وكشف عن إقامة شرطة خاصة للبيئة، وحذر أصحاب الورش ومصانع الأسفنج داخل الأحياء من خطورة هذه النفايات، الأمر الذي يؤدي إلى أضرار صحية للمواطن،
وقال إن تكلفة البنية التحتية للنفايات وصلت إلى (146) ملياراً، مشيرا وبحسب صحيفة اليوم التالي إلى تكلفة المحطات الوسيطة التي تنقل النفايات بنسبة (75 %)، مبلغ (25) مليون دولار، وشكا من عدم إمكانية المجلس نقل طنين من (7) أطنان تفرزها ولاية الخرطوم بصفة يومية من النفايات، لافتا إلى وجود (10) آلاف عامل فقط في مجال نقل النفايات ومرتب العامل بلغ (500) جنيه فقط.
الخرطوم (كوش نيوز)
